به نقل از «ایرنا»

ریشه بی‌ثباتی اقتصاد ملی وابستگی تولید و مصرف کشور به واردات است

تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۳۸۷۳۹

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، «فرشاد مومنی » در همایش علمی الزامات تولید و تجارت در سال ۱۴۰۲ با رویکرد تبیین فضای اقتصادی سال ۱۴۰۲ و لحاظ نمودن تحریم ها و برجام در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه بیان داشت: طبق سند برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۴ برای رسیدن به متوسط هشت درصد رشد تولید ناخالص در افق پنج ساله باید سالیانه ۱۶ و نیم میلیارد دلار واردات می داشتیم که این رقم الان بعد از ۱۰ سال به ۲۰۰ میلیارد دلار ورادات تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزایش سهم واردات در اقتصاد را به معنای نااطمینانی و پیش بینی ناپذیری آن دانست و پرسید آیا دولت و مجلس این موضوع را به عنوان یک نگرانی جدی در دستور کار قرار داده اند؟ که اگر پاسخ منفی است نشان می دهد مافیاهایی وجود دارند که می خواهند ذهن سیاستگران را به حاشیه ببرند ضمن اینکه معنای دیگرش تقدیم فرصت های شغلی به خارجی هاست.

به باور این استاد اقتصاد زمانی که قادر به فروش نفت به قیمت ۱۰۰ دلار بودیم می شد این فساد را پوشاند اما امروز دیگر نمی توان این کار را کرد.

مومنی نتیجه سیاست های غلط اقتصادی را افسرده و ناامید کردن جوانان دانست و گفت: در این شرایط حیاتی ترین رکن سازندگی کشور را که برای دانایی او هزینه شده است مجبور به مهاجرت می کنیم و در حالی که از یک طرف شعار مرگ بر استکبار می دهیم از طرف دیگر جوانانمان را با وادار کردن به مهاجرت به استکبار تقدیم می کنیم.

این استاد اقتصاد ادامه داد: در سه دهه گذشته اقتصاد ایران از خطاهای سیاستی آشکار ده ها بار گزیده شده است و اگر بار اول را ناشی از کمبود علم بدانیم اما تکرار این تصمیم گیری های نادرست با اینکه برای اکثریت مردم شرایط بدی ایجاد کرده اما برای عده ای منافعی داشته است.

وی نبود نظارت های تخصصی مدنی و مشارکت نکردن ذینفعان را از جمله عوامل ادامه یافتن روند کنونی اعلام کرد و بیان داشت: از دید کارشناسان تاب تحمل کشور برای تداوم سیاست های بی کیفیت و یا کم کیفیت به کمترین میزان تاریخی خودش رسیده است و در سطح تصمیم گیران و ذینفعان باید منتظر پرداخت هزینه های گزاف تر باشیم.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: طی سه دهه گذشته در ابعاد بی سابقه ای کیفیت اعتبار علمی تصمیم گیری های اقتصادی به طرز فاجعه باری سقوط کرده است و بخشی از این موضوع به ساختار قدرت و تخصیص منابع بر می گردد و بخشی نیز به فعالان و تحصیلکردگان اقتصای بر می گردد که برای اصلاح روند تلاش و حساسیتی نداشته اند.

مومنی به موضوع نقدینگی اشاره کرد و افزود: یکی از شیوه هایی که در راستای منافع گروه اندکی همیشه در اقتصاد کلان کشور به کار برده شده است تمرکز بر روی معلول ها بوده تا مردم و اقتصاد دان ها را گیج کند.

به گفته وی نقدینگی تابع سیاست های پولی و ارزی کشور است و اگر خطای در این حوزه رخ بدهد با وضعیت افسارگسیخته مواجه می شویم و فقط با اصلاح این سیاست ها می توان با این معضل برخورد کرد اما در عمل شاهدیم که میخواهند با موعظه و کار فرهنگی دغدغه هدایت نقدینگی را در جامعه ایجاد کنند و مردم و کارشناسان را از لولو نقدینگی بترسانند.

مومنی تاکید کرد: با استمرار رویه های غلط از طریق تشدید بحران شفافیت و دادن آدرس غلط می خواهند ما را گیج کنند نتیجه اش این می شود که در این فضای اقتصادی عده کمی سود ببرند و اکثریت جامعه آسیب ببینند.

به باور این استاد اقتصاد در تداوم این شرایط هم سیاستگذاران اقتصادی و هم افراد آگاه جامعه که با توجیه بی فایده بودن سکوت کرده اند هر دو مسولند و نمی توان مسولیت را به تنهایی گردن نماینده های مجلس و هیات دولت انداخت و حتی دانشکده های اقتصاد کشور نیز مسوول هستند.

به گفته وی طنز تلخ ماجرا افزایش وابستگی به استکبار و شعار بر علیه همان استکبار است و وقتی شعار با عمل متناقض است مشروعیت نیز زیر سوال می رود.

وی از سیاستمداران کشور خواست تا به نقدهای علمی گوش دهند و فریب چاپلوسان را نخورند چرا که این افراد غم جامعه ندارند و فقط می خواهند سبیل خود را چرب کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه اداره اقتصاد ملی را تافته جدا بافته از دنیا ندانست و تاکید کرد: تمام اینها در تسخیر علم قرار دارد و باید به جای بها دادن به کوتوله ها و چاپلوس ها به اهل علم بها داده شود.

مومنی ادامه داد: وقتی به رانت اولویت می دهیم اصل می شود پنهانکاری و عدم شفافیت و متوقف شدن انتشار بسیاری از داده های الزامی اقتصادی کشور در حالی که اگر اهل علم را محروم نمی کردند می شد با مشارکت فعال کمک کنیم تا اوضاع اینچنین نشود.

وی یکی از پنهانکاری های اقتصادی دولت را آوردن رقم های گزاف در لایحه بودجه برای امور ظاهر الصلاح و قابل دفاع و سپس جا به جا کردن این بودجه ها اعلام کرد و گفت: به زبان اخلاق می گویم خیری در پنهانکاری برای امور جمعی وجود ندارد.

مومنی به ماجرای شوک ارزی سال گذشته اشاره کرد و بیان داشت: یکی از استدلال های دولت برای افزایش نرخ ارز ایجاد اشتغال در لایجه بودجه ۱۴۰۱ بود و دولت خواست برای موضوع اشتغال ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خرج کند اما در گزارش هشت ماهه تبصره ۱۸ منتشر شده مشخص شد که مبلغ اختصاص یافته صفر بوده است و آن را صرف کارهای دیگر مانند افزایش نرخ یارانه نقدی کرده اند.

وی به ردیف بودجه کارهای عمرانی نیز اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ درصد آنچه ادعا شده بود نیز محقق نشده است و شاید این پول ها صرف کارهایی شده که توجیه داشته باشد اما مهم این است که دولت با نمایندگان مجلس و مردم روراست نبوده است.

او افزود: ساختاری که با مردم روراست نباشد هزینه اداره کردن جامعه بالا می رود و تاکید حضرت علی (ع) به مالک اشتر مبنی بر داشتن صداقت با مردم بوده است.

به باور این استاد اقتصاد سند لایجه بودجه ۱۴۰۲ نشان می دهد که دولت از تجربه گذشته درس نگرفته است چرا که شوک به قیمت ارز و نیز حامل های انرژی فقط بازار رباخورها را گرم می کند و تولید کننده ها در این بین بیچاره می شوند و متاسفانه این تجربه ۳۰ سال است که در ایران تکرار می شود.

او شرایط کنونی اقتصادی کشور را حادترین بحران برای تامین سرمایه در گردش تولید کننده ها اعلام کرد و گفت: بحران دسترسی به سرمایه در گردش از سال ۱۳۸۵ که موج تحریم ها آغاز شده اند تا کنون ۲ برابر شده و سهم تولید کننده ها از اعتبارات بانک ها نصف شده است که معنایش پاس گل به تحریم کننده هاست.

مومنی به گزارش اتاق ایران در پایش محیط کسب و کار اشاره کرد و گفت: به خاطر سیاست های نابخردانه، بنگاه های تولیدی ایران از ۶۰ درصد ظرفیت تولید خود استفاده نمی کنند و فقط رباخوارها در اقتصاد ایران چاق شده اند.

وی تاکید کرد: نیازهای مصرفی مردم که تعطیل نمی شود و اگر تولید داخل فلج باشد مجبور به واردات هستیم و اگر داریم واقعا با استکبار مبارزه می کنیم در حقیقت با نابخردی به آنها پاس گل می دهیم.

او ادامه داد: اگر در گذشته، ایران راحت اسیر مغول ها و اشرف افغان شد دلیلش نابخردی حکمرانان بوده که مردم به دنبال منجی بیرونی بوده اند و تجربه صدام حسین هم این را به ما نشان می دهد که بخش اعظم مردم عراق موافق حمله آمریکا بودند.

مومنی سیاست های اقتصادی بی کیفیت را باعث خروج نگران کننده سرمایه های مادی و معنوی از کشور دانست و تاکید کرد: با نگاهی به آمار بانک مرکزی ورودی و خروجی سرمایه های کشور مشخص می شود.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: تعداد بحران ها بیش از حد زیاد شده و حالت چند وجهی پیدا کرده اند و دیگر فقط در اقتصاد بحران نداریم بلکه در امور اجتماعی سیاسی ، فرهنگی و بین الملل نیز دچار بحران هستیم و همه این بحران ها بر هم تاثیر میگذارند و همدیگر را تشدید می کنند.

مومنی به عنوان راهکار برون رفت از بحران ها بیان داشت: از نظر اسلوب حکمرانی با یک برنامه کوتاه مدت و بلند مدت با کیفیت نجات پیدا می کنیم اما بدون برنامه محال است.

وی همچنین از دولت انتقاد کرد که چرا با وجود بحران ساز دانستن برنامه ششم توسعه همچنان بر ادامه آن اصرار دارد و برنامه توسعه خود را رو نمی کند.

او همچنین به دولت پیشنهاد داد که در سطح ملی و استانی شوراهای گفت و گو کارآمد ایجاد کند که تشریفاتی نباشد.

مومنی تاکید کرد که هنوز پیچیدگی های اقتصادی ایران به حدی نرسیده که از فهم برون رفت از مشکلات آن عاجز باشیم و باید از ظرفیت تحصیلکردگان به نفع بهبود اقتصاد ایران استفاده کرد.

وی افزود: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی عبور کردن جمعیت تحصیلکرده آن از مرز ۱۳ میلیون نفر است در حالی که این آمار در سال ۱۳۵۵ تنها ۱۵۰ هزار نفر بوده است.

به باور او در طول تاریخ ۲۵۰ ساله کشور در هیچ مقطعی به اندازه امروز مردم ایران قابلیت مشارکت در سرنوشت خودشان را نداشته اند.

این استاد اقتصاد در بیان دیگر راهکار نجات گفت: در شرایطی که سیاست های ثبات زدا در اولویت باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود و بازیگران اقتصادی دچار آینده هراسی می شوند و دیگر سرمایه گذاری نمی کنند.

مومنی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ که بی ثبات کردن اقتصاد کشور شروع شده است با بحران سرمایه گذاری مواجه هستیم و در نتیجه قابلیت اقتصاد برای خلق فرصت های شغلی با کیفیت و مولد کاهش پیدا کرده است.

وی به گزارش مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از پاییز ۱۴۰۰ تا پاییز ۱۴۰۱ یک میلیون و سیصد هزار نفر از بخش صنعت کشور خارج شده‌اند.

مومنی تاکید کرد: اگر دانشگاه ها و تشکل های با کیفیت داشتیم فقط به خاطر این یک آمار باید با اعلام وضعیت فوق العاده در کشور در سطح ملی و بین المللی راجع به تاثیرات آن بر جامعه گفت و گو می کردیم.

او افزود: تاریخ ۲۰۰ ساله نشان می دهد که وقتی تولید یک کشور دچار اختلال می شود اولین دودش به چشم خود حکومت می رود چرا که بخش تولید بالاترین سهم در پرداخت های مالیاتی دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: دولت یا باید سیاست های ضد تولیدش را متوقف کند و یا ساختار هزینه هایش را اصلاح کند اما از آنجایی که هیچکدام از این کارها را نمی کند در نتیجه به صورت مردم و تولید کننده ها چنگ می اندازد و دست به دامان کشورهای خارجی می شود.

وی در ادامه به موضوع برجام پرداخت و گفت: از قرن ۱۸ تا به امروز یک مورد هم سراغ نداریم که از طریق تنش آفرینی داخلی و خارجی موفقیت اقتصادی کسب کرده باشد.

به باور مومنی ایران در عرصه بین المللی قهرمان از دست دادن فرصت ها و تبدیل فرصت ها به چالش و تهدید است، او افزود: در ماجرای برجام موضوع هولوکاست به طرز مشکوکی زمانی مطرح شد که نزدیک به پایان تنش ها بودیم.

وی ادامه داد: منافع اقتصادی نهاد حکومت و تولید کننده ها و مردم همراستایی دارد و رفتن به سمت سیاست تنش آفرینی همه را گرفتار می کند و با اینکه در این ۲۰ سال فرصت های زیادی برای حل و فصل برجام وجود داشته اما هر بار گروه هایی در درون ایران ، رژیم صهیونیستی، آمریکا، امارات و عربستان آشوب هایی مانند آتش زدن سفارت ایجاد کرده اند.

مومنی اراده جدی برخاسته از اراده اکثریت جامعه را لازمه حل و فصل مشکلات دانست و تاکید کرد: در غیر اینصورت ضعیف می شویم و برای بقا ناچار به دادن امتیاز خواهیم بود.

ماجرای تحریم ها نیز دیگر موضوعی بود که این استاد دانشگاه به آن پرداخت و گفت: با اینکه فساد بیداد می کند اما اصل فساد و عواملش را رها کرده ایم و تمام تمرکزمان را بر این موضوع قرار داده ایم که این فساد سیستمی یا غیر سیستمی است.

مومنی خطاب به دولت تاکید کرد: چه اهمیتی دارد این موضوع چه اسمی داشته باشد مهم شناخت ریشه ها و از بین بردن عوامل آن است که انجام این کار نیز در تسخیر علم است.

او افزود: از نگاه اقتصادی فساد همزاد پشت کردن حکومت به تولید است و هرچقدر حال تولید کننده ها بیشتر بد باشد عمق فساد نیز بیشتر است و از نگاه جامعه شناسان نیز فساد نشان دهنده بحران نابرابری های ناموجه است که این موضوع در ایران وضعیت فاجعه آمیزی دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از منظر سیاسی فساد نشان دهنده مشارکت کم اقتصادی و سیاسی مردم در سرنوشت خودشان است.

به گفته مومنی طبق آخرین گزارش سرشماری نزدیک به ۲ سوم جمعیت در سنین فعالیت در ایران هیچ نقشی در تولید ملی ندارند.

وی تاکید کرد: اگر جامعه ای بخواهد توسعه پیدا کند باید پیش بینی پذیر باشد یعنی باید نظم و انضباطی ضابطه محور داشته باشد و در نتیجه باید شایستگی حرف ا ول را بزند و مبنای گزینش باشد.

مومنی افزود: اگر اینگونه نباشد نتیجه این می شود که جامعه به ۲ گروه خودی و غیر خودی تقسیم می شود و چون برای اداره کشور خودی های با کیفیت کم داریم در نتیجه قاعده گذاری های فساد پذیر انجام می دهیم و نتیجه اش به چالش کشیده شدن مشروعیت است.

استان‌ها کرمانشاه ۰ نفر جواد الماسی برچسب‌ها برجام دانشگاه علامه طباطبایی تحریم فرشاد مومنی توسعه اقتصادی فساد اتاق ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برجام دانشگاه علامه طباطبایی تحریم فرشاد مومنی توسعه اقتصادی فساد اتاق ایران برجام دانشگاه علامه طباطبایی تحریم فرشاد مومنی توسعه اقتصادی فساد اتاق ایران استاد اقتصاد تولید کننده ها نشان می دهد سیاست ها فرصت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۳۸۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.